المغرب يُنظّم قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات للإندماج في اقتصاد المعرفة العالمي

يعمل المغرب على تعزيز تكنولوجيا المعلومات والإتصالات إيماناً منه بأن استعمال هذه التقنيات عاملٌ أساسي في بروز مجتمع المعرفة، ويمكنه أن يُسهم بشكل فعال في التطوير الإنساني، وفي تحسين التماسك الإجتماعي، وفي النمو الإقتصادي الوطني. ولا تراهن الرباط في هذا القطاع على استدامة التقدم الذي تحقق فحسب وإنما على إدماج المملكة في اقتصاد المعرفة العالمي، وذلك بنشر هذه التقنيات على أوسع نطاق وتوسيعها وإدخالها لدى كل فاعلي المجتمع : الدولة، الإدارات، المشاريع والمواطنين.

ويسعى المغرب إلى زيادة الإستثمار والقدرة التنافسية في صناعة الإتصالات لديه بعد إصدار قانون جديد يهدف إلى تحسين الشفافية وتعزيز سلطات الجهة المُنظمة والناظمة للقطاع. يتضمن التشريع الجديد، الذي نُشر كقانون رقم 121-12 لعام 2019 في 18 شباط (فبراير) الفائت، ثلاثة إصلاحات رئيسة تهدف إلى إفادة المستهلكين والنظام الإيكولوجي للأعمال. يتعلق التدبير الأول بحماية العملاء، أي في التشريع الذي ينص على وجوب أن تكون شركات الإتصالات أكثر شفافية عندما يتعلق الأمر بتقديم العقود والخدمات للعملاء. ثانياً، يتضمن التشريع أحكاماً تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية لهذا القطاع من خلال السماح لشركات الإتصالات بتقاسم . درة شبكة بعضها البعض والتعاون في تقديم الخدمات للمناطق النائية
أخيراً، تمنح الإصلاحات صلاحيات تنظيمية أكبر للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. وتمتلك الوكالة الآن القدرة مباشرة على معاقبة الشركات التي تقوم بممارسات مناهضة للمنافسة، بدلاً من الإضطرار إلى بدء إجراءات قانونية بموجب القانون السابق